معجم المصطلحات القانونية- (عربي-فرنسي) (2023)

النسخة الورقية متاحة

التصنيف قواميس

المؤلف محمد عادل علي عبد السلام

 مما لا شك فيه أن النص القانوني يعد عصباً للنظام القانوني، حيث يجسد تفاعلاً بين المشرع، وبين المخاطبين بأحكام التشريع، ويعد مرآة للنظام الإجتماعي المخاطب به النص، وتمتاز اللغة القانونية بطبيعة فنية، حيث لا يفهم مقتضاها سوي المتخصصين في القانون، كما تمتاز بطبيعة معيارية إنجازية، حيث تستلزم دقة في الصياغة  ترتب آثاراً تحدد حقوق والتزامات المخاطبين بأحكام النص القانوني.

       وتعد الترجمة القانونية الفرنسية ترجمة بين لغتين لنظامين قانونيين مختلفين، لذلك يجب علي المترجم القانوني أن يكون ملماً بالنظام القانوني الفرنسي المنقول منه، والنظام القانوني المنقول إليه.

      ونظراً لأهمية وتأثير النظام القانون الفرنسي، وزيادة الإعتماد علي المراجع القانونية الفرنسية، سواء في التطوير التشريعي، أو في إعداد رسائل الدكتوراة، فضلاً عما تمثله الترجمة القانونية الفرنسية من أهمية بالغة مع بزوغ شمس الجمهورية  المصرية الجديدة، واضطلاع مصر بدور ريادي عالمي، يتطلب صياغة اتفاقيات ثنائية في جميع المجالات بين مصر وبين جميع دول الاتحاد الأوروبي،  فقد باتت الحاجة ملحة لقاموس قانوني يتسم بالدقة والبساطة، ويجمع بين دفتية جميع المصطلحات القانونية الفرنسية في جميع فروع القانون (القانون المدني، القانون التجاري، قانون المرافعات، القانون الإداري، القانون الدستوري، القانون الجنائي، القانون البحري، القانون الجوي، القانون الزراعي، القانون الدولي العام، القانون الدولي الخاص...)، مع وضع شرح فقهي عربي لكل مصطلح قانوني في جميع فروع القانون - كلما دعت الحاجة إلي ذلك – مع إيراد أكثر من ترجمة للمصطلح وبيان حالات استخدام كل ترجمة، حتي تكون الترجمة العربية مرآة حقيقة للنص الفرنسي المنقول عنه. وقد راعينا في إعداد القاموس فهرسته أبجدياً بالحروف الفرنسية، مع وضع آخر مصطلح بكل صفحة أعلي المصطلح الذي بدأناها به، حتي يمكن للمترجم حصر المصطلحات بترتيب الحروف التي تقع بين المصطلحين، حتي يسهل الوصول للمصطلح وسرعة ترجمته.