قوانين الإيجار في مصر تشمل عدة تشريعات رئيسية نوضحها فيما يلي مع أهم الأحكام فيها:

1. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

   • يشمل الأماكن المعدة للسكنى وغير السكنى في عواصم المحافظات والمناطق الحضرية.

   • لا يشمل الأراضي الفضاء والمساكن المؤقتة المخصصة لحالات الطوارئ.

   • ينظم حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر مثل تحديد أجرة الأماكن، التزامات النظافة، استحقاق الإخلاء، تسديد الأجرة، وحماية المستأجرين.

   • يحظر على الشخص احتجاز أكثر من مسكن دون مبرر.

   • ينظم الإيجارات الخاصة بالفنادق والمساكن المفروشة والسياحية بشكل خاص.

   • يحدد شروط الهدم والإعادة للبناء ويوفر ضمانات للمستأجرين أثناء هذه العملية.

2. القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن

   • يركز على قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن السكنية

   • يمنع زيادة الإيجار السنوي على 7% من قيمة الأرض والمباني عدا الإسكان الفاخر.

   • ينظم لجان تحديد الأجرة، آليات الطعن في قرارات اللجان، والتعامل مع نزاعات الإيجار في المحاكم العادية.

   • يعطي المالك حق استعادة العين المؤجرة في حالات خاصة.

3. القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتحديث قوانين الإيجار القديم

   • ينهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للإيجار القديم بعد 7 سنوات، ولغير السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

   • ينشئ لجان حصر لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

   • تبدأ قيمة الإيجار الجديدة بمبلغ ثابت (مثلاً 250 جنيه) خلال فترة الانتظار لحين قرارات اللجان، ثم يتم رفعها تدريجياً إلى أضعاف متعددة حسب نوع المنطقة (20 ضعف للمتميزة، 10 للمتوسطة، 5 للاقتصادية).

   • تفرض زيادة سنوية 15% على الإيجار.

   • يحفظ القانون حق الإخلاء للملاك مع توفير أوجه تعويض ومواعيد محددة.

   • يضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين خاصة كبار السن والفئات الأولى بالرعاية قبل الإخلاء.

   • يلغي القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم تدريجياً بما في ذلك القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد انتهاء فترات الانتقال.

هذه القوانين تشكل الإطار القانوني المتكامل لسوق الإيجارات في مصر، حيث يعالج كل قانون جانبًا معينًا من العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على حماية حقوق الطرفين وتنظيم السوق.