يُقدم هذا الكتاب دراسة مقارنة شاملة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ويُشدد على واجب الموظف العام في الحفاظ على الأموال العامة، ويتناول مواضيع مثل الاختلاسات، والفساد الإداري، والإدارة المالية العامة، والرقابة على الأموال العامة، والجزاءات القانونية والشرعية.