مسئولية رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة (2026)

إن تطور وظيفة الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ظهور تقنيات جديدة لتأطير - إيجاد أطر ومعالم - الحياة السياسية، من خلال تقوية سلطة رئيس الدولة - ليست فقط في مواجهة الشعب، وإنما أيضًا في مواجهة السلطات الأخرى - حتى يمكن تسيير مصالح الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.

وهكذا فإن السلطة تولد مع ولادة المجتمع، فالمجتمع صغر أو كبر بحاجة إلى سلطة تنظمه وتضبط حركاته كي يُحقق غاية وجوده وتنميته بما يضمن مصالح الأفراد وحرياتهم.

وممارسة تلك السلطة تؤثر سلبيا أو إيجابيًا على حياة الأفراد ومصالحهم، لهذا كان جدل الفكر السياسي هو تحديد وتضييق السلطة المطلقة، بحيث تتأثر بإطار قانوني: لكون صاحب السلطة أو القابض عليها بطبيعته البشرية الميالة إلى التوسع والاستحواذ والإفراط في التحرر من القيود يسيء إلى السلطة السياسية وممارستها. وهذه الإساءة تؤثر سلبيا على المجتمع الممارس عليه تلك السلطة، وتزداد الآثار السلبية للسلطة باتساع حجم السلطة وازدياد وتوسيع دائرة نفوذها، ولهذا كانت بحاجة إلى كوابح وإلى قيود لتؤكد حقيقة موضوعية هي: "بقدر السلطة تكون المسئولية ".