قانون الإثبات الدولي في المسائل المدنية والتجارية والإدارية (2024)

نبذة عن الكتاب: الدليل ينشئ الحق ويحميه. فإذا كانت المجتمعات القديمة قد استقرت على أن القوة تنشئ الحق وتحميه، فإن الدليل -في المجتمع القانوني - هو الذي ينشئ الحق ويحميه. فحق بلا دليل حق شائع يستطيع أي شخص أن يدعى ملكيته، إن العجز عن إثبات الحق يجعل الخصم الآخر كاسباً للنزاع ولو لم يبذل هذا الأخير أي جهد في إثباته، حيث إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وإذا كانت هذه الصعوبة كامنة في المجتمع الداخلي، فما بالنا بالمجتمع الدولي؟! فلما كانت المعاملات المالية الدولية قد تطورت تطورا هائلاً. فإن تطوراً موازيا يجب أن ينال قانون الإثبات الدولي، لكى يغدو ملائما لحكم مختلف المعاملات في المجتمعات العابرة للحدود. والمؤكد أن ترك تنظيم مسائل الإثبات لرغبة كل دولة على حدة، قد يؤدى إلى ضياع الحقوق وتعذر إثباتها، ولهذا السبب نهضت الجماعة الدولية بمسئوليتها نحو توحيد قواعد الإثبات، بدلا من تركها عرضة للاختلاف حسب ظروف كل دولة. ويقف هذا المؤلف على أهم مظاهر قانون الإثبات الدولي في المسائل المدنية والتجارية والإدارية. للاطلاع على الفهرس من الرابط: http://bit.ly/4kfMkNp