تظل العدالة الناجزة هي الهدف الأسمى والمنشود لقضاء الحكم ، حرصا على تفعيل الحق في التقاضي كحق إنساني ودستوري أصيل ، وتحقيق الجدوى من ورائه في نفاذ ميسر إلى القاضي الطبيعي والحصول على حكم منصف وعادل في أقل وقت وبأيسر إجراءات متاحة ، وإذا كانت العدالة البطيئة هي أشر أنواع الظلم فإن تعقب القضاء لأسباب بطء التقاضي ومحاولته مواجهتها والتغلب عليها قد بات واجبا انسانيا ودستوريا تمليه اعتبارات العدالة الناجزة.
و اتصالا بهذا الهدف جاء إنشاء المشرع لدائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة المنصوص عليها بالمادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة ١٩٨٤ ، بهدف استقرار اتجاهات مرفق القضاء الإداري واعتماد أي تغيير قد يطرأ عليها ، فأصبحت الدائرة بمثابة المنارة الهادية التي يستقيم على هديها العمل القضائي داخل دوائر محاكم مجلس الدولة وعلى رأسها دوائر المحكمة الإدارية العليا . وفي ضوء ما تتمتع به دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة من دور حيوي وهام يسهم بلا شك في تحقيق الأمن والطمأنينة لكل من القاضي والمتقاضي على حد سواء ، بات استقصاء دور هذه الدائرة في التخفيف من حدة الإجراءات وغلوء الشكليات في الخصومة الإدارية وبما يحد من ظاهرة الهدر الإجرائي فيها ، أمرا جديرا بالبحث والتحليل استظهارا لموقف هذه الدائرة ووسائلها المتعددة في مواجهة ظاهرة الهدر الإجرائي في الخصومة الإدارية وذلك في سبيل بلوغ وجه عدالة إدارية ناجزة . ويمثل هذا البحث المتواضع نواة أولى وجادة لجهود بحثية قادمة...