يدور الكتاب حول دور القضاء الإداري في تصحيح عيوب العقد الإداري، ويقارن بين التشريعات المصرية والفرنسية والإماراتية والقطرية والكويتية والعمانية، ويستعرض الأحكام القانونية والقضائية المتعلقة بالعقود الإدارية، ويبحث في مجالات مثل صحة العقد، وفسخه، وإلغائه، وتعويضات الأضرار.