نبذة عن الكتاب:
المجرمون الدوليون ينقلون أموالهم التي اكتسبوها بطرق غير مشروعه عبر الحدود خلال عمليات غسيل الأموال ويتصفون بالمراوغة والبحث الدائم عن طرق جديده لغسيل الأموال والمناطق التي تتسم إجراءات المكافحة بها بالضعف وعدم الفاعلية ويتم ربطها بأعمال التهريب وطرقه المختلفة التي يستعان بها في تجارة المخدرات وفي تهريب العملات النقدية والسندات المالية المتداولة لحاملها ويستخدم الذهب كوسيله بديله للأموال كما أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تشجع من يقومون بعمليات غسيل الأموال على استخدامها نظرا لقيمتها الباهظة وسهوله حملها.
فتهريب البضائع – بغض النظر عن وجود مخالفه عدم الإبلاغ عنها – يتضمن مخالفات جمركية اخري كالتهرب من عدم دفع الرسوم الجمركية وضريبه القيمة المضافة ومن هنا يتضح أن الجمارك لديها بالفعل الصلاحيات الكافية للتعامل مع قضايا غسيل الأموال سواء كان هناك تشريع خاص لمكافحتها أم لا.
فالجمارك تتولي مهمه مراقبه حركه البضائع ووسائل النقل بأنواعها (البحرية والجوية والبريه والبريدية) والمسافرون والقادمون وتعتبر الجمارك هي الجهة الرئيسية التي تضمن الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية وجمع الإحصاءات التجارية الدقيقة وتوجيه الجهود الدولية والقومية لمكافحه الجرائم الدولية المنظمة كتهريب المخدرات والأسلحة والسيارات المسروقة والأعمال الفنية والبضائع المزيفة التي تدر أرباحا مالية كبيره تحتاج الي أن يتم غسيلها فالجمارك تستطيع تقديم الخبرات اللازمة لتعقب حركه تلك الأرباح عبر الحدود ومراقبه الحركة الدولية للمجرمين المعروفين
وتقوم الجمارك بضبط الجرائم داخل الدوائر الجمركية سواء بمفردها وبراعه ويقظة مأموري الجمارك أو بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3WTMHW1
قانون جنائي
سمير ناجي
عبد الفتاح رياض
فوزية عبد الستار
بشير سعد زغلول - هشام شحاتة إمام
احمد سلامة بدر
Gbenga Bamodu
أحمد عوض بلال
احمد عوض بلال
احمد عبد الظاهر
هلالي عبد اللاه أحمد