الوسيط في القانون المدني المصري - الجزء السادس - عقد البيع (2024)

E-Book V2 available

التصنيف قانون مدني

المؤلف خالد جمال أحمد حسن

نبذة عن الكتاب:

لا غرو أن يحتل عقد البيع مركز الصدارة بين العقود المسماة، فهو أكثر العقود انتشارًا وذيوعًا على الإطلاق، فحياةُ الناس لا تفترُ عن التعامل عليه بيعًا أو شراءً في كل لحظة من لحظات حياتهم اليومية، ولهذا حظي هذا العقد قديمًا وحديثًا باهتمام واضعي القوانين.

وقد أفرد له واضع القانون المدني المصري المواد من 418:481 منظمًا أحكامه بصورة تفصيلية بدءًا من تعريفه وتمييزه عن غيره من العقود التي قد تشتبه معه أو تختلط به، فضلًا عن بيان ما يفرضه هذا العقد من التزامات متبادلة على عاتق الطرفين، سواء كانت هذه الالتزامات ملقاة على عاتق البائع، مثل التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل ملكية الحق المبيع إلى المشتري والتزامه بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، على أن يشمل التزامه بالتسليم تسليمه ملحقات هذا الشيء المبيع وكل ما أُعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين أو التزامه بضمان التعرض، سواء كان تعرضًا شخصيًا (ماديًا كان أو قانونيًا) أم كان تعرضًا صادرًا عن الغير شريطة أن يكون تعرضًا قانونيًا، والتزامه بضمان استحقاق الغير للمبيع استحقاقًا كليًا أو جزئيًا، وأخيرًا التزامه بضمان العيوب الخفية في هذا المبيع، أم كانت ملقاة على عاتق المشتري مثل التزامه بدفع الثمن، حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن في الزمن والمكان اللذين يسلم فيهما المبيع، هذا ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

كما أفرد واضع القانون المدني المصري أحكامًا خاصة لبعض أنواع معينة من البيوع مثل بيع ملك الغير، وبيع التركة، وبيع الحقوق التنازع فيها، وبيع المريض مرض الموت.