الوسيط في القانون المدني المصري - الجزء الرابع - أحكام الالتزام (2024)

E-Book V2 available

التصنيف قانون مدني

المؤلف خالد جمال أحمد حسن

نبذة عن الكتاب:

لا جرم أن دراسة النظرية العامة للالتزامات تعتمد على تناول موضوعين أساسيين:

الموضوع الأول يتعلق بدراسة موضوع مصادر الالتزام، أي ذلك الموضوع الذي يعنى بمعرفة الأصول والمصادر التي تتولد أو تنبعث منها الالتزامات، سواء أكانت ممثلة في العقد أم العمل غير المشروع أم الإثراء بلا سبب أم الإرادة المنفردة أم القانون،

والموضوع الثاني يتصل بدراسة أحكام الالتزام للوقوف على ذلك النظام القانوني الذي يحكم هذا الالتزام مجردًا عن أصله ومصدره، وذلك بدءًا من تاريخ ميلاد ونشأة هذا الالتزام. ومرورًا بما قد يطرأ عليه من أوصاف معدلة له، ومدى إمكانية انتقاله وكيفية هذا الانتقال، وانتهاءً بأسباب زواله وانقضائه.

فأحكام الالتزام التي تمثل محلًا وموضوعًا لدراستنا خلال هذا المؤلف تعنى- فور نشأة الالتزام أيًا كان مصدره- ببيان النظام القانوني الذي ينظم كيفية تنفيذ الالتزام، والأوصاف المعدلة له، ومدى جواز انتقاله من الناحية الإيجابية (أي في صورة حوالة الحق) أو من الناحية السلبية (أي في صورة حوالة الدين)، فضلًا عن بيان أسباب انقضاء هذا الالتزام وزواله.

وتتميز أحكام الالتزام عن مصادره بقدرٍ عالٍ من التجريد، نظرًا لأن قواعد نشأة الالتزام تختلف فيما بينها باختلاف مصدر الالتزام، في حين نجد أن قواعد أحكام الالتزام أكثر عمومية وتجريدًا لأنه يجري تطبيقها على كافة الالتزامات أيًا كانت مصادرها، بحيث لا تختلف فيما بينها كمبدأ عام بحسب المصدر الذي انبعثت منه. وفي هذا الكتاب سنعمد إلى ضم نوعي التنفيذ العيني في باب آثار الالتزام خروجًا على مسلك واضع القانون (على اعتبار أن هذا أمر طبيعي يتفق مع المنطق والعقل) في الباب الأول، ثم نعرض الأوصاف التي تلحق الالتزام فتعدل من آثاره في الباب الثاني، ثم نردف ذلك ببيان مدى جواز انتقال الالتزام وكيفية حدوث ذلك من خلال حوالة الحق وحوالة الدين في باب ثالث، وأخيرًا نشرح أسباب انقضاء الالتزام في باب رابع.