نبذة عن الكتاب:
يعد نظام الإثبات القضائي أحد أهم المجالات التي تسعى لتحقيق العدالة بإحقاق الحق وإبطال الباطل، حيث يوفر الحماية القانونية للحقوق المالية وغير المالية. تهتم التشريعات في جميع الدول، وخاصة في مصر والبحرين، بوضع قواعد الإثبات القضائي الموضوعية والإجرائية لضمان حقوق المتخاصمين والمحامين والقضاة. في مصر، تم تخصيص أبواب في القانون المدني وقانون المرافعات لتنظيم الإثبات، بينما في البحرين، تم تنظيمه ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لاحقًا، أُصدر قانون مستقل للإثبات في المواد المدنية والتجارية في كلا البلدين.
في المجتمع الحديث، لم يعد مقبولًا أن يستوفي الشخص حقه بنفسه، بل يجب اللجوء إلى القضاء، حيث يعتمد القاضي على الأدلة المقدمة للفصل في النزاعات. فالإثبات هو الوسيلة الأساسية لتمكين مدعي الحق من الحصول على الحماية القانونية، إذ أن الحق بدون دليل هو حق معدوم. لذلك، يُعتبر الدليل أساس وجود الحق واستمراره، مما يضمن لصاحبه الانتفاع به وحمايته من أي تعدٍ.
وهذا الكتاب يتناول قواعد الإثبات في القانون المصري على نحو سلس وشامل.
قانون مدني
اعصم احمد حمدي امام
السيد عبد الوهاب عرفه
حسين جليل القصير
الجمعية المصرية لحماية الملكية الصناعية
الحسن محمد محمد سباق
هدى عبد الله
مصطفى عبد السيد الجارحي
سلامة عبد التواب عبد الحليم
محمد محيي الدين إبراهيم سليم
قدري الشهاوي