نبذة عن الكتاب:
لا شك أن إلمام الفرد بحقيقة وجوهر أي علم من العلوم أيًا كانت طبيعتها (أي سواء أكانت علومًا طبيعية أم علومًا إنسانية) يستوجب عليه الإطلاع مسبقًا على أصول هذا العلم والتعمق في فهم واستيعاب مبادئه العامة وقواعده الكلية.
لذلك نرى أساتذة القانون في كليات الحقوق على مستوى العالم كله يعمدون قبل الشروع في تدريس طلابهم علم القانون إلى تزويدهم أولًا بأصول هذا العلم ومبادئه العامة، على أساس أنها تمثل الأدوات الأولية والمداخل الرئيسية التي لا غناء عنها للغوص إلى أغوار علم القانون والتعمق فيه .
وإنه من منطلق إيماننا بهذا الترتيب المنطقي لدراسة علم القانون ورغبة في تهيئة أذهان طلابنا وعقولهم إلى فهم واستيعاب هذا الدراسة، ولضمان وتوفير حد معقول من الثقافة القانونية العامة لكل أفراد المجتمع، نحاول قدر توفيق الله لنا إلقاء مزيد من الضوء على أصول القانون ومبادئه العامة من خلال هذه الدراسة التي نحن بصددها في هذا الكتاب.
فدراسة علم أصول القانون أو مبادئ القانون موضوع دراستنا تمثل الباب أو المدخل الرئيسي واللازم لدراسة علم القانون، يتعرف القارئ من خلالها على فكرتين أساسيتين هما؛ فكرة القانون وفكرة الحق، حيث درج فقه القانون على استعراض هاتين الفكرتين في نظريتين مختلفتين مع الإشارة في نفس الوقت إلى الارتباط الوثيق الذي يربط بين نظرية القانون ونظرية الحق، على أساس أن فكرة الحق هي إحدى الأسس المهمة والجوهرية التي يقوم عليها النظام القانوني في أي مجتمع من المجتمعات، فلا يمكن لدولة ما من الدول أن تنظم بقوانينها علاقات الأفراد في المجتمع، دون أن تعترف فيها لهؤلاء الأفراد بجملة من الحقوق في مواجهة بعضهم البعض، وبعدد من الحقوق والواجبات المشتركة بين الأفراد والسلطة الحاكمة في هذه الدولة.
لذلك بات ضروريًا عرض فكرة الحق جنبًا إلى جنب مع فكرة القانون عند دراسة مبادئ القانون وأصوله.
قانون مدني
اعصم احمد حمدي امام
السيد عبد الوهاب عرفه
حسين جليل القصير
الجمعية المصرية لحماية الملكية الصناعية
الحسن محمد محمد سباق
هدى عبد الله
مصطفى عبد السيد الجارحي
سلامة عبد التواب عبد الحليم
محمد محيي الدين إبراهيم سليم
قدري الشهاوي