نبذة عن الكتاب:
لا جرم أن دراسة تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية لدى المجتمعات القديمة تمثل بدايةً أوليةً لا غناء عنها لفهم الواقع الاجتماعي والقانوني للمجتمعات الحديثة، وكيف لا؟ ولا يمكن لأحد من الباحثين أو الدارسين في تاريخ القانون أن يفهم الوقع الحالي (المعاصر) للمجتمعات الإنسانية الحديثة دون استقراء منه وفهم ثاقبين لمعطيات الواقع السابق عليه (في شتى مراحل عمره وسنينه)، نظرا لأن أي نظام اجتماعي أو قانوني معاصر لا يمكن أن تكتمل له أبدًا مقومات النضج والرشاد لحسن تسييره جانبًا ما أو منحى معينًا من جوانب أو مناحي الحياة الاجتماعية أو القانونية المرتبط به إلا بعد مروره بسلسلة كبيرة من مراحل التطور المتلاحق على مر العصور والأزمان، يتاح خلالها للباحثين دراسة وتحليل مظاهر الضعف والقوة في جوانب هذا النظام أو ذاك، إلى أن تكتمل أمامهم في خاتمة هذه الدراسة صورة الواقع القديم والحديث بكل معطياته فيقدرون بصورة نسبية على حسن تصور النظام الاجتماعي أو القانوني الأمثل.
وبناء على ما سبق ترتسم أمامنا معالم الطريق وتتضح لنا خطوات النظر الدقيق والبحث المعمق الرصين لتلك المساعي والمحاولات الجادة من قبل الباحثين عن أفضل النظم الاجتماعية والقانونية التي تلبي للمجتمعات الإنسانية حاجاتها وتحقق لها مصالحها بصورة متوازنة دون غلو أو تفريط، فندرك ويدرك غيرنا عن وعى وعلم بصيرين أن الحاضر لا ينسلخ أبدًا عن الماضي، وأن المستقبل لا يمكن أن يتكون مطلقًا بعيدًا عن الماضي والحاضر.
وفي اعتقادي أنه قد بات من المسلمات في مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومنها علم القانون أن من لا يحسن فهم الماضي لا يحسن فهم الحاضر، ومن لا يعرف الماضي والحاضر لا يحسن تصور المستقبل، لهذا لا يقدر أي باحث في علم القانون مهما كان تخصصه (سواء في إطار القانون العام أم في إطار القانون الخاص) أن يجتزئ أي نظام قانوني عن ماضيه وواقعه القديم الذي تعرض خلال فترات عمره لموجات متلاحقة من التطوير والتغيير إيجابًا وسلبًا إلى أن استقرت له ملامحه واكتملت له صورته التي نراه عليها الآن في وقتنا الحاضر، فلم يكن مجرد نبتة شيطانية ظهرت لنا فجأة دون أن تكون لها مقدماتها وبذور وأوليات نشأتها ومراحل تطورها، وفترات ضعفها وقوتها.
ولذا صار لزامًا علي الباحث في نظام قانوني أيًا كان محله أو موضوعه أن يتتبع تاريخه كله منذ نشأته إلى إن وصل إلى ما وصل إليه من تطور في هذا الفرع أو ذاك من فروع القانون العام أو الخاص بكل ما يشتمل عليه من قواعد قانونية متعلقة بهذا النظام القانوني أو غيره من الأنظمة القانونية الأخرى، حتى يقدر إذن بعد هذه الدراسة التحليلية الدقيقة والمتعمقة على حسن صياغة وسن القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الواقع فتلبي له متطلباته ولا تصطدم أو تتنكر في نفس الوقت إلى حد بعيد مع احتمالات التطور في المستقبل، نظرًا لأن حسن قراءة الماضي والحاضر تتيح إلى حد معقول حسن قراءة المستقبل والتكهن بمعطياته ومتطلباته.
وها هي محاولتي البسيطة والمتواضعة لاستقراء الواقع الاجتماعي والقانوني للنظم الاجتماعية والقانونية في المجتمعات الإنسانية خلال بعض الفترات الزمنية من عمر الإنسانية، وبالتحديد في العصور الثلاثة الأوائل، ممثلة في عصر القوة، وعصر التقاليد الدينية، وعصر التقاليد العرفية،