القواعد العامة التي تحكم قاضي التحقيق في ضوء قانون الإجراءات الجنائية المصري - دراسة تحليلية مقارنة (2024)

النسخة الورقية متاحة

فهرس الكتاب

التصنيف قانون جنائي

المؤلف علي عيسى القيمري

للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3Mf0v7g

تناول هذا الكتاب موضوع القواعد التي تحكم نظام قاضي التحقيق في ضوء قانون الإجراءات الجنائية المصري كدراسة تحليلية مقارنة، حيث وضح المؤلف بأن الأخذ بنظام قاضي التحقيق يجسد مبدأ الفصل بين سلطات التحقيق والاتهام، ويؤدي حتما إلى الحفاظ على مبدأ العدالة والاتزان والذي ينعكس على الأفراد،(المتهمين)،ويؤدي هذا النوع من السياسة الجنائية إلى وجود ثلاث مراحل أساسية للدعوى:- مرحلة تحقيق، مرحلة اتهام، مرحلة محاكمة، وهذا يعتبر أهم تطبيقا واحتراما لمنظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، وهذا ما كفلته المعايير التي نظمتها المواثيق الدولية في مجال العدالة الجنائية،وبذلك يتولى التحقيق قاضي التحقيق الجنائي، وله في ذلك معاون، وتتولى النيابة العامة الاتهام، والحكم يتعلق ويرتبط ارتباط وثيق وحصري بقضاة الحكم (محاكم)، وهناتسود مبادئ العدالة واستقلال القضاء،وقد جاء هذا الكتاب شاملا وجامعا وموسعا في كل ما يتعلق بالقواعد التي تحكم نظام قاضي التحقيق ،كما جاء هذا الكتاب كجزء مقتطع من رسالة الدكتوراه التي قدمها المؤلف عام 2023، بدرجة امتياز، وقد ارتأى المؤلف أن ينشر جزءً من رسالة حتى يتمكن القارئ، والمهتم، والباحث، والقاضي، وعضو النيابة، من الوصول إلى أحدث دراسه للقواعد والإجراءات التي تحكم نظام قاضي التحقيق، وبشكل سلس ومعمق، يحتوي هذا الكتاب على شرح تفصيلي مقارن حول نظام قاضي التحقيق سواء تعلق الأمر من الناحية النظرية،والفقهية ،والعملية،وقد ابرز المؤلف خبرة العملية أثناء عمله كمأمور ضبط قضائي،بالإضافة، كما ان هذا الكتاب قد عالج طبيعة القواعد التي تحكم نظام قاضي التحقيق واختصاصاته في ضوء قانون الإجراءات الجنائية المصري في فصلين،الأول القواعد التي تحكم نظام قاضي التحقيق، والثاني اختصاص قاضي التحقيق وكيفية أخطاره في ملف الدعوى، وقدكان جل الكتاب يهدف وبكل وضوح إلى التوازن ومراعاة اعتبارات العدالة بين إقرار سلطة الدولة في إيقاع العقاب من جهة، وحماية الحريات الشخصية للفرد (المتهم) من جهة أخرى.