نبذة عن الكتاب:
حرية الصحافة والإعلام لا تعنى النيل من شرف الأشخاص وإعتبارهم، بل يتعين على وسائل الإعلام المختلفة أن تكون حارسة لحقوق الإنسان، فمن أوجب واجباتها أن تحمل فى طياتها النقد البرىء، والمصلحة العامة، فلوسائل الإعلام الحق فى نقد أعمال ذوى الصفة العمومية عن طريق كشف ما شاب هذه الأعمال من خلل، حيث أن توجيه الإنتباه إلى النقص الذى يشوب أعمالهم يعد واجبًا على كافة الموطنين، وليس مجرد حق، ولكن ليس لها الخروج عن دائرة النقد إلى دائرة التعدى على الحياة الخاصة للمواطنين، أى ليس لها الخروج من المباح إلى المحظور.
فالمشرع المصرى جرم التجاوز فى الرأى وعاقب عليه إذا توافرات أركان الجريمة، إلا أنه أباح جريمة القذف إستعمالًا لحق الطعن فى أعمال الموظف العام ومن فى حكمة.
ومن هذا المنطلق جاء اختيارى لهذا الموضوع، حيث يتمثل فى إثبات حقيقة الوقائع المسندة إلى ذوى الصفة العمومية بين الإباحة والحظر، حيث إن وضع الضوابط بين ماهو مباح، وما هو غير مباح يمثل القمة فى الحماية، وتأتى مهمة هذه الدراسة فى رسم الحدود المقررة لممارسة الحق فى الطعن فى أعمال الموظف العام ومن فى حكمة فى النطاق المباح، مع بيان الحالات التى يحظر فيها إثبات حقيقة الوقائع المسندة إلى ذوى الصفة العمومية.
وذلك من خلال إلقاء الضوء على دراسة ماهية جريمة القذف، وأركانها، ثم ننتقل إلى دراسة الحالات التى يباح فيها إثبات حقيقة الوقائع المسندة إلى ذوى الصفة العمومية، ثم ننتقل إلى دراسة الحالات التى يحظر فيها ذلك.
وقد تمت المعالجة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع حول نصوص القانون المصرى، والفرنسى، مع المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقانون الأنجلوأمريكى كلما لزم الأمر.
وقد اشتمل الكتاب على تطبيقات قضائية فى مصر، وفرنسا، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما سجل المؤلف الآراء المختلفة للفقهاء فى مجال البحث.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3ViJApF