يُشّكل الحبس الاحتياطي إحدى الضوابط المستحدثة في القانون رقم 145 لسنة 2006 المعدل، وتتضمن إجراءات التوقيف، وأسس الإطلاق المؤقت، وضمانات حقوق الموقوفين، وتطبيق القواعد القانونية على الأحكام الجديدة، وآليات المراقبة القضائية، وتحديد شروط الإفراج المؤقت.