الشرطة الاستخباراتية - العمل الشرطي القائم على الذكاء الاصطناعي وتحليل المعلومات (2019)

النسخة الورقية متاحة

فهرس الكتاب

التصنيف علوم شرطية

المؤلف ممدوح عبد الحميد عبد المطلب

للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3G69DXI

عادة ما يقسم الباحثون وكذلك الكتابات الخاصة بإنفاذ القانون أساليب انفاذ القانون إلى خمس نماذج شرطية وهي: الشرطة التقليدية ، الشرطة المجتمعية، شرطة حل المشكلات ، الشرطة الإحصائية والمعروف ب (CompStat) والشرطة الاستخباراتية Intelligence-Led Policingولكل نموذج من هذه النماذج أهداف استراتيجية مختلفة ونقاط ضعف وقوة ويمكنه تكملة النماذج الأخرى إذا تم استخدامهم بشكل متزامن

تعتبر الشرطة الاستخباراتية أسلوبا حديثا لإنفاذ القانون. وقد تم استخدامها عند أول ظهور لها في المملكة المتحدة عام ١٩٩٠ في مواجهة الجرائم المنظمة والخطيرة. وقد حثت النتائج الواعدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة الجهات المختصة بإنفاذ القانون على توسيع نطاق المنهجية الاستباقية الاستخباراتية ليشمل كافة نواحي إدارة الشرطة كنموذج عمل شامل. ويرتكز مفهوم الشرطة الاستخباراتية على التقييم والتجميع الممنهج للبيانات والمعلومات من خلال عملية تحليلية محددة تحولها إلى نتائج تحليلية استراتيجية وتشغيلية تعمل كأساس لعملية صنع القرار الواعية والمطورة والمستندة إلى دليل.

يقدم هذا الكتاب إطارا عاما للشرطة الاستخباراتية وتنفيذها ويتناول هذا الكتاب مفهوم الشرطة الاستخباراتية انطلاقا من أربع نقاط رئيسية؛ أولا: يوضح تعريف الشرطة الاستخباراتية وأسباب تعزيز النموذج كأسلوب معاصر لإنفاذ القانون يمكن انفاذه في معظم الدول. ثانيا: يشمل المواضيع الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية البيانات عند انفاذ مفهوم الشرطة الاستخباراتية. ثالثا: يتناول تحليل البيانات والمعلومات الناتج عنها النتائج الاستخباراتية الاستراتيجية والتشغيلية التي يتم استخدامها في عملية صناعة القرار الواعية والمستندة إلى أدلة. رابعا: يقدم الكتاب توصيات عملية بشأن الهياكل التنظيمية المحلية والإقليمية والقومية بالإضافة إلى أدنى المعايير المطلوبة لدى إدارات الاستخبارات الجنائية وفي آليات صنع القرار

وأخيرا، استعرض الكتاب نماذج تطبيقية للشرطة الاستخبارية في عدة دول اوربية وقدم نماذج تحليلية كأمثلة على عمل الشرطة الاستخبارية في تحليل الشبكات الاجتماعية داخل التنظيمات الاجرامية والتحليل الاستخباري لجرائم شركات الامن.