لا يقتصر هذا الكتاب على رصد التطور التاريخي والدستوري للسلطة القضائية في مصر، أو شرح القوانين المنظمة لجهاتها وهيئاتها، وإنما يتجاوز ذلك إلى طرح رؤية تحليلية إصلاحية تستهدف تطوير البنية المؤسسية للعدالة، وتعزيز استقلال القضاء وضمانات أعضائه، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الاستقلال القضائي ومتطلبات التكامل والتعاون بين روافد المنظومة القضائية.
ويتميز المؤلف بانتقاله من تشخيص أوجه القصور والتداخل التشريعي والمؤسسي إلى تقديم أفكار غير تقليدية ومقترحات دستورية وتشريعية محددة لتحديث منظومة الجهات والهيئات القضائية، وتطوير القوانين المنظمة لها، وتيسير إجراءات التقاضي، وتسوية إشكالات الاختصاص، وتعزيز التنسيق المؤسسي، مع الاستفادة من التجارب القضائية المقارنة دون إغفال خصوصية النظام القانوني المصري.
كما يتناول الكتاب الضمانات الدستورية لاستقلال القضاة وحيدتهم ، والعلاقات بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويختتم برؤية إصلاحية تتجاوز الطرح النظري إلى مقترحات تستهدف تحقيق عدالة أكثر كفاءة واستقلالا، ومواكبة التحولات المعاصرة.
وبذلك يقدم المؤلف عملا يجمع بين التأصيل التاريخي والتحليل الدستوري والتشريعي والدراسة المقارنة والابتكار في الحلول المقترحة، ليكون مرجعا للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والباحثين، وإسهاما في الحوار حول مستقبل العدالة في مصر وسبل تطوير مؤسساتها.
للاطلاع على الفهرس من الرابط: