نبذة عن الكتاب:
الأصل أن الأفراد يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم، ولذلك فلا يوجد ما يحول من أن يتناولوا بالتعليق، والنقد أعمال، أو تصرفات معينة دون المساس بشخص صاحبها، وبهدف تحقيق النفع العام، فتقرير حق النقد يؤدى قطعًا إلى تحقيق المصلحة العامة.
وبناء على ذلك فإن حق النقد يعتبر من أهم صور حرية الرأى والتعبير، وتطبيقاتها، وتأتى أهميته للفرد، والمجتمع على حد السواء؛ لأنه يؤدى إلى التطور نحو الأفضل لكليهما، ويتيح للأفراد بشكل غير مباشر المساهمة فى الحياة العامة، والمشاركة فى مواجهة المشاكل، والصِعاب، وإدارة شئون البلاد عن طريق نشر آرائهم، وتقييم الأعمال المختلفة التى تهم المجتمع لتوضيح أوجه النقص، والقصور، والعمل على إصلاحها، أو تفاديها مستقبلاً.
فالمشرع المصرى أباح حق النقد بضوابط معينة، وجرم التجاوز فى النقد، وعاقب عليه إذا توافرات أركان جريمة السب، أو القذف، أو غيرها من جرائم الإعتداء على الشرف والإعتبار.
ومن هذا المنطلق جاء اختيارى لهذا الموضوع، حيث تأتى مهمة هذه الدراسة فى رسم الحدود المقررة لممارسة حق النقد فى النطاق المباح منه، وبين التجاوز فى الإباحة؛ فقد ترتكب جريمة سب، أو قذف، أو غيرها من جرائم الإعتداء على الشرف والاعتبار؛ بدافع ممارسة حق النقد.
وتهدف الدراسة إلى وضع تصور عام وشامل لدراسة حق النقد، ورسم الإطار العام المحقق للتوازن المطلوب والمرجو بين حق النقد، وبين الحفاظ على الحقوق والمصالح الجديرة بالحماية الجنائية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على ماهية حق النقد ، ثم ننتقل إلى دراسة ضوابط إباحته، بإعتباره حقًا مهمًا متصلاً بحقوق الأفراد وحرياتهم ، وكذا لخطورة ما قد ينتج عن النقد من انتهاك للحقوق والحريات ما يتطلب تقييده من جهة أخرى، ننتقل إلى دراسة النقد المجرم المتجاوز لحدود الإباحة، والذى يتمثل فى إرتكاب جريمة سب، أو قذف، أو غيرها من جرائم الرأى.
وقد تمت المعالجة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع حول نصوص القانون المصرى، والفرنسى، مع المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقانون الأنجلوأمريكى كلما لزم الأمر.
وقد اشتمل الكتاب على تطبيقات قضائية فى مصر، وفرنسا، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما سجل المؤلف الآراء المختلفة للفقهاء فى مجال البحث.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3TCBGq6