نبذة عن الكتاب:
الأصل أن الأفراد يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم، ولذلك فلا يوجد ما يحول من أن يتناولوا بالتعليق، والنقد أعمال، أو تصرفات معينة دون المساس بشخص صاحبها، وبهدف تحقيق النفع العام، فتقرير حق التعبير فى البرلمان يؤدى قطعًا إلى تحقيق المصلحة العامة.
وبناء على ذلك فإن حق التعبير فى البرلمان يعتبر من صور حرية الرأى والتعبير، وتطبيقاتها، وتأتى أهميته للفرد، والمجتمع على حد السواء؛ لأنه يؤدى إلى التطور نحو الأفضل لكليهما، حيث أن تمكين عضو البرلمان من تجسيد إرادة الشعب، والتعبير بحرية تامة نيابة عنه، والدفاع عن حقوقه، وكذلك بث الثقة فى نفسية عضو البرلمان حتى يتمكن من مواجهة السلطة التنفيذية، والمطالبه بمحاسبة المسئول عن مشاكل الشعب يقتضى منحه حصانة تجنبه كل مسئولية عما يبديه من أقوال، و آراء داخل المجلس، أو فى لجانه، وتجعله بمأمن من الدعوى الكيدية، والإجراءات التعسفية التى قد تتخذ ضده بدافع الإضطهاد السياسى سواء من جانب الحكومة أو الأفراد، وبالتالى، فإن الحصانة البرلمانية الموضوعية تهدف إلى توفير الحرية، والطمأنينة لعضو البرلمان حتى يستطيع أداء دوره.
فالمشرع المصرى أباح حق التعبير فى البرلمان بضوابط معينة، وجرم التجاوز فيه، وعاقب عليه إذا توافرات أركان جريمة السب، أو القذف، أو غيرها من جرائم الإعتداء على الشرف والإعتبار.
ومن هذا المنطلق جاء اختيارى لهذا الموضوع، حيث تأتى مهمة هذه الدراسة فى رسم الحدود المقررة لممارسة حق التعبير فى البرلمان فى النطاق المباح منه، وبين التجاوز فى الإباحة؛ فقد ترتكب جريمة سب، أو قذف، أو غيرها من جرائم الإعتداء على الشرف والاعتبار؛ بدافع ممارسة حق التعبير فى البرلمان.
وتهدف الدراسة إلى وضع تصور عام وشامل لدراسة حق التعبير فى البرلمان، ورسم الإطار العام المحقق للتوازن المطلوب والمرجو بين حق التعبير فى البرلمان، وبين الحفاظ على الحقوق والمصالح الجديرة بالحماية الجنائية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على ماهية حق التعبير فى البرلمان ، ثم ننتقل إلى دراسة ضوابط إباحته، بإعتباره حقًا مهمًا متصلاً بحقوق الأفراد وحرياتهم ، وكذا لخطورة ما قد ينتج عنه من انتهاك للحقوق والحريات ما يتطلب تقييده من جهة أخرى، ننتقل إلى دراسة التجاوز المجرم لحدود الإباحة، والذى يتمثل فى إرتكاب جريمة سب، أو قذف، أو غيرها من جرائم الرأى.
وقد تمت المعالجة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع حول نصوص القانون المصرى، والفرنسى، مع المقارنة بأحكام القانون الأنجلوأمريكى كلما لزم الأمر.
وقد اشتمل الكتاب على تطبيقات قضائية فى مصر، وفرنسا، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما سجل المؤلف الآراء المختلفة للفقهاء فى مجال البحث.
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/4gMDxlj