يقدم هذا الكتاب دراسة قانونية تطبيقية لمسار التحول الرقمي في القضاء المصري، تتناول أسسه الدستورية والتشريعية، وإجراءات التقاضي الإلكتروني وعن بعد، والإعلانات والمحررات والأحكام القضائية الرقمية ، مع الاستفادة من التجارب الدولية والعربية في بناء منظومات العدالة الرقمية,
لا يكتفي هذا المؤلف برصد التحول الرقمي في القضاء المصري، بل يطرح رؤية إصلاحية متكاملة لإعادة بناء منظومة العدالة الرقمية تجمع بين التأصيل الدستوري والتشريعي والتطبيق العملي، وتستفيد من التجارب الدولية، لتقدم مقترحات تشريعية غير تقليدية لتطوير إجراءات التقاضي، وتحديث قوانين المرافعات، ورقمنة العمل أمام المحاكم الاقتصادية ومحاكم مجلس الدولة، وصولا إلى تصور عملي لتكامل الجهات والهيئات القضائية في منظومة رقمية حديثة.
وتتمثل خصوصية الكتاب في انتقاله من تشخيص الواقع إلى اقتراح حلول تشريعية وتطبيقية قابلة للنقاش والتنفيذ، بما يجعله إسهاما يتجاوز العرض التقليدي للتشريعات إلى استشراف مستقبل القضاء المصري في العصر الرقمي.