نبذة عن الكتاب:
يبرز محل الإشكال في هذا الموضوع في تساؤل رئيس حول مشروعية الاجتماع بالتمرير؟ وما يتفرع عن ذلك من ضرورة بيان المقصود بهذه الفكرة، وتحرير ذاتيتها؛ منعا للخلط بينها وبين غيرها من الأفكار القريبة عمليا منها، فضلا عن تحديد شروط مشروعيتها بدقة، وبما يزيل اللبس الحاصل في تطبيقها عمليا، ثم التعرض لجزاء مخالفة هذه الشروط، ومدى إمكانية تصحيحها، أو مسؤولية الإدارة عن الإخلال بها... كل هذه التساؤلات تتبادر إلى الذهن عند بحث هذا الموضوع؛ غاية البحث الوقوف عليها، وإعمال الرأي للإجابة عنها تحقيقا لأهدافه.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث لبلوغ عدة غايات جوهرية تظهر أهميته، منها:
• تحديد ماهية الاجتماع بالتمرير وطبيعته القانونية، وأساسه القانوني.
• بيان أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الفكرة وما يختلط بها من مصلحات.
• توضيح مصادر أخذ الرأي بالتمرير وأساسه القانوني وشروط مشروعيته.
• بيان أثر مخالفة شروط مشروعية التمرير ومدى إمكانية تصحيحه.
• دور القضاء في الرقابة على مشروعية الاجتماع بالتمرير وتحديد مسؤولية الإدارة عن مخالفة شروطه.
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/4kzFu64