لم تقم بتسجيل الدخول سجل دخولك أو انضم إلينا
الإطار القانوني للتسجيل الجنائي أو كارت المعلومات - دراسة وصفية تحليلية

الإطار القانوني للتسجيل الجنائي أو كارت المعلومات - دراسة وصفية تحليلية (2022)
E-Book V2 available
النسخة الورقية متاحة
التصنيف قانون جنائي

عدد الصحفات: 151
الأبعاد: 17*24
وزن الورق: 70 جرام
وزن الكتاب: -
الغلاف: غلاف عادي
الترقيم الدولي: 9789770495636
السعر
$23

متوفر

للاطلاع علي الفهرس اضغط هناhttps://bit.ly/3NgGj4f

 

التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات هو نظام  يتم فيه إدراج أسم الشخص في السجلات الجنائية للإدارة المعنية بوزارة الداخلية ، ويتضمن هذا الإدراج بيان ما نسب إلي الشخص من اتهامات ، بغض النظر عما إذا كان قد قضي فيها بالبراءة أو الإدانة .
 ويهدف التسجيل الجنائي إلي توثيق أو تسجيل التاريخ الإجرامي لأشخاص بعينهم ، وذلك لمتابعتهم ومراقبتهم حتي يتم منعهم من ارتكاب الجرائم في المستقبل ، فهو مجرد إجراء وقائي تقوم به الأجهزة الأمنية لحسن سير العمل .
 إلا أن هذا النظام قد يصطدم مع الحقوق الشخصية للفرد ؛ لما يسببه من المضايقات والمساس بالسمعة والاعتبار ،  إلي الحد الذي قد يعيق الشخص عن الاندماج في المجتمع . 
 كما أن التسجيل الجنائي قد يكون حجر عثرة أمام الشخص في الالتحاق ببعض الوظائف عند إجراء التحري عنه في هذا الشأن ، حيث يكون أداة لاغتيال السمعة طيلة الحياة .
 ولذلك كان من الضروري أن يتم النأي بهذا النظام عن العشوائية وعدم الدقة ، فلا يكون سيفاً مسلطاً علي رقاب الناس يهددهم في حلهم وترحالهم بحجة ارتكاب جريمة سابقة ، وخاصة عند التشابه في الأسماء . 
 كما يجب أن يتم التسجيل الجنائي في إطار من المشروعية ووفقاً للقانون ، تطبيقاً لمبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة .