للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3f6ej6Z
إن أي تطور لابد أن تمتد إليه يد التشريع كي تقدم له الوسائل القانونية اللازمة للاستفادة منه، لذلك اخترنا " الأحكام الإجرائية في جريمة السرقة السيبرانية دراسة مقارنة" موضوعاً لدراستنا، نظراً لأهمية وخطورة جريمة السرقة السيبرانية، وما أثارته من مشكلًات إجرائية متعددة، لما تتسم به من طابع خاص يتماشي مع ما تتسم به الأموال المعنوية من خصوصية. فمع تزايد نطاق الجرائم المعلوماتية، واعتمادها على وسائل التقنية، أصبح لزامًا استخدام نفس الوسائل للتأمين قبل الكشف عنها.
ومن الصعوبات التي تواجه استخلاص الدليل في جريمة السرقة السيبرانية، نقص خبرة أجهزة العدالة الجنائية, وهو ما يظهر أهمية التدريب، وتفعيل الضبط الإداري لمكافحتها.
ونظراً لما تتسم به الجرائم المعلوماتية من سهولة محو آثارها، فإن الحاجة تقتضي اتخاذ إجراءات سريعة خشية التلاعب في أدلتها، وهو ما يوفره القضاء المستعجل والأوامر القضائية المؤقتة.
وهناك العديد من الصعوبات الإجرائية التي تعترض سبيل الاستدلال والتحقيق فيها، لاسيما في ظل إحجام المجني عليهم عن التبليغ، ووجود صعوبات عديدة خاصة باتساع نطاق التفتيش، واختلاف طبيعة المعاينة، وصعوبة إلزام الشاهد باسترجاع المعلومات، وضرورة وضع ضوابط إجرائية توازن بين حرمة الحياة الخاصة، وبين تحقيق الفاعلية المطلوبة للأجهزة الأمنية، وسلطات التحقيق في كشف الجريمة وضبط فاعليها والتحقيق معهم، وتقديمهم للمحاكمة.
لذلك تطلبت السرقة السيبرانية جهوداً غير تقليدية لمواجهتها، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في التنبوء والكشف والضبط والمحاكمة، وانشاء وحدات للشرطة التنبؤية، واستخدام تقنيات العدالة التنبؤية في إنفاذ القانون. لذلك كانت الحاجة للتعاون الدولي في مجال التدريب، وفي المجال الأمني وفي مجال المساعدة القضائية، وتسليم المجرمين، لاسيما مع تعدد الاختصاص القضائي.
وقد كان الهدف من دراستنا التعرف علي الجوانب الجنائية الإجرائية للأموال المعلوماتية في التشريعات المقارنة، في محاولة لتقديم دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية، تعين المشرع المصري والعربي عند سن وتعديل قوانين مكافحة السرقة السيبرانية بكافة صورها وتطبيقاتها.