نبذة عن الكتاب:
لماذا هذا الكتاب ؟
يختلف هذا الكتاب عن العديد من الكتب التي تحدثت عن الشيك، لأنه يتميز بكونه كتاب عملى يتناول المشكلات العملية التى تصاحب استخدام الشيك وحلولها بشكل مبسط فى ضوء أحكام القانون بعيداً عن النظريات الفقهية.
. فهو يحرص على بيان أهم الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون التجارة والتي لا يعلمها الكثير مثل سقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك بمضى سنة. . ويبين أهم الأحكام غير الواضحة لدى العديد من البنوك والمتعاملين معها مثل الحكم في حالة اختلاف المبلغ المدون فى الشيك بالأرقام عن المبلغ المدون بالحروف، ومثل شطب شرط الأمر فى الشيك، ومثل سقوط التزام البنك بعرض الوفاء الجزئي في شيك المقاصة.
. ويبرز الكتاب العديد من المشكلات العملية التى تصاحب استخدام الشيك وحلولها مثل سحب الشيك بعملة أجنبية لا توجد بحساب الساحب، وتحرير الشيك بدون نوع عملة، وصرف الشيكات بعد وفاة العميل، ومشكلة تخلف مكان الإصدار في الشيك.
. ويقدم الكتاب حلولاً تعتمد التقنية البنكية المشكلات مصرفية مثل إصدار الشيك وتوقيعه إلكترونيا، ومضاهاة التوقيع والبصمة إلكترونيا، والمقاصة الإلكترونية غير المعمول بها في مصر حتى الآن.
. ويوضح الكتاب التزامات على البنوك لم نألفها من قبل مثل مسئولية البنك عن عدم توفر الشروط المهنية فى موظف مضاهاة التوقيعات.
. ويبرز الكتاب أهم الأخطاء التي انزلق إليها المشرع كمخالفة قواعد الإعفاء من المسئولية عن صرف الشيك المزور، واستثناء الشيكات المسطرة والشيكات الحكومية من قاعدة أن الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع والآثار المترتبة على ذلك، ومشكلة حصول البنك على شيك ضمان بحقوقه وكيفية تحقيق ذلك طبقا للقانون.
. ويطرح الكتاب الحلول العملية للعديد من مشكلات استخدام الشيكات مثل معالجة ظاهرة الشيكات بدون رصيد وواجب البنك المركزى والبنوك الأخرى حيالها.
. ويتناول الكتاب الجرائم الخاصة بالشيك بشكل مبسط خاصة جرائم موظفى البنك.
. وهذا الكتاب مدعم بأحكام القضاء المصرى وأحكام القضاء العربي المتخصص وآراء فقهاء القانون.