اتفاق التحكيم والغير - دراسة مقارنة (2025)
التصنيف قانون تحكيم
المؤلف أحمد علي حسن عثمان
نبذة عن الكتاب:
يعتبر التحكيم هو أصل القضاء، وكثر اللجوء إليه في الوقت الراهن؛ نظرًا للمزايا المتعددة التي يحققها في مقابل العقبات الموجودة في قضاء الدولة، لا سيما في منازعات الاستثمار والتجارة الدولية، التي تحتاج إلى سرعة الفصل فيها. وحاولنا في هذه الدراسة التعرض لبعض الإشكاليات المتعلقة باتفاق التحكيم وأثره بالنسبة للغير. ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا هذه المعنونة :" اتفاق التحكيم والغير ".
وبدأنا تناول موضوع الدراسة، بإلقاء نظرة سريعة موجزة، على تعريف نظام التحكيم، وبيان طبيعته القانونية، وأهميته. ثم تعرضنا بعد ذلك للإشكاليات العملية التي يثيرها اتفاق التحكيم، موضّحين ماهيته وطبيعته وخصائصه القانونية وصوره. ثم انتقلنا لبيان الإشكاليات التي يثيرها ركني التراضي والمحل في الاتفاق. ثم تعرضّنا لإشكالية عيوب الرضا في الاتفاق، والأهلية اللازمة لإبرامه، بالإضافة إلى مسألة إبرام الاتفاق من الناحية الشكلية.
وتطّرقّنا بعد ذلك، لإشكالية شديدة الأهمية من الناحية العملية، ألا وهي مسألة مدى تأثر الغير باتفاق التحكيم. فبينّا المقصود بالغير في الاتفاق بداءة، ثم انتقلنا لإشكالية تأثر الخلف العام والخاص بأثر الاتفاق. ثم تعرضّنا لوضع اتفاق التحكيم في حالتي الاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير، وكذلك لحالة الدعوى المباشرة واتفاق التحكيم.
وتعرضّنا بعد ذلك، لمسألة مدى امتداد اتفاق التحكيم في إطار مجموعات العقود، موضّحين تعريفها وصورها وكيفية امتداد الاتفاق في إطارها. ثم انتقلنا بعد ذلك، لإشكالية امتداد اتفاق التحكيم في إطار مجموعات الشركات، موضّحين تعريفها وكيفية امتداد الاتفاق في إطارها. واختتمنا حديثنا ببعض الحالات العملية الأخرى التي يُثار فيها إشكالية امتداد أثر الاتفاق، ومنها: مدى حدوث هذا الامتداد إلى الكفيل رغم عدم إدراج الاتفاق في عقد الكفالة، ومدى جواز الاحتجاج بالاتفاق في مواجهة الأطراف المعنية بخطاب الضمان.
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
