أوامر قاضي التحقيق في ضوء قانون الإجراءات الجنائية المصري - دراسة تحليلية مقارنة (2024)

النسخة الورقية متاحة

فهرس الكتاب

التصنيف قانون جنائي

المؤلف علي عيسى القيمري

للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3s2Oj2J

لقد كان لهذا الكتاب أهمية عظمة، كون اعتمد على التحليل السليم للنصوص القانونية التي تعرضت لموضوع أوامر قاضي التحقيق مرورا بأهم التطبيقات العملية لتلك النصوص، كما جاء هذا الكتاب كجزء مستخلص من رسالة الدكتوراه للمؤلف عام 2023م، حيث ارتأى أن يأخذ الباب الثاني من الرسالة لنشره من خلال هذا الكتاب تخفيفا على القارئ،وتسهيلا عليه في دراسة عنوان الكتاب، وقد كان لهذا الكتاب شأن عظيم وأهمية قصوى كونه يتناول ضمانة من أهم الضمانات في التحقيق وهي حياده المحقق واستقلاله، وهو ما يوجب أن يسند في التحقيق الابتدائي والتصرف إلى قاض محايد ومستقل عن سلطة الاتهام،

فالدعوى الجنائية تمر بمرحلتين، الأولى مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تشمل كل ما قد تجريه سلطات التحقيق المختلفة من إجراءات بشأن جمع الأدلة والتصرف فيها، أي ما يتم بمعرفة النيابة العامة وصفها (سلطة تحقيق)، أو بمعرفة قاضي التحقيق لدى الأنظمة الجنائية التي تأخذ بنظام قاضي التحقيق، ومن في حكمه، إذا ما ندب للتحقيق في قضية معينة بذاتها، وما يتم فيها أيضا بمعرفة مأمور الضبط القضائي في أحوال معينة نص عليها القانون،والمرحلة الثانية هي مرحلة المحاكمة، وتعرف (التحقيق النهائي)، والتي تشمل الإجراءات التي تتم أمام المحكمة وتنتهي بإصدار حكم البراءة أو الإدانة، مع قابلية هذا الحكم للطعن، حتى يصبح باتا استنادا لقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بحكم بات من خلال محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

كما تناول المؤلف في كتابه موضوع الأوامر التي تصدر عن قاضي التحقيق في بداية التحقيق، وأثناء التحقيق، ونهاية التحقيق.

كما تعرض المؤلف للفروق الجوهرية بين سلطة النيابة العامة، وبين قاضي التحقيق في حالة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والاستثناءات عليها، وانطلاقا من ذلك فقد عالج المؤلف في هذا الكتاب طبيعة أوامر قاضي التحقيق في ضوء قانون الإجراءات الجنائية المصري واستعرض ذلك في فصلين، الأول تناول فيه بداية التحقيق وقسم إلى مبحثين، الأول أوامر قاضي التحقيق الصادرة في بداية التحقيق، والثاني أوامر قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق، أما الفصل الثاني تناول فيه انتهاء التحقيق وقسم إلى مبحثين، الأول أوامر قاضي التحقيق الصادرة عند غلق التحقيق، والثاني الشروط الواجب توفرها في أمر التصرف والآثار المترتبة عليه.