تكمن أهمية دراسة القانون الدستوري في ناحيتين:
الأولي: أنه قانون يحدد الإطار القانوني للدولة ونظام الحكم فيها ويحدد السلطات العامة وبيان اختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض، وعلاقاتها بالأفراد، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
الثانية: أهمية عملية؛ إذ يُعد المرأة العاكسة للاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الدولة والمنظم والمحرك لها.
وتشمل خطة دراسة هذا المؤلف على بابين وذلك على النحو التالي:
الباب الأول: أسس القانون الدستوري.
الفصل الأول: تعريف القانون الدستوري وطبيعة قواعده.
الفصل الثاني: مصادر القانون الدستوري.
الفصل الثالث: أنواع الدساتير وطرق وضعها.
الفصل الرابع: مبدأ سمو الدستور.
الفصل الخامس: أساليب إنهاء الدساتير.
الباب الثاني : الرقابة على دستورية القوانين
الفصل الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين.
الفصل الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين.